تاریخ انتشار : سه شنبه 2 دی 1404 - 16:56
کد خبر : 26813

شهردار ایلام تاکید کرد: نام دستگاه‌های بدهکار رسانه‌ای می‌شود

شهردار ایلام تاکید کرد: نام دستگاه‌های بدهکار رسانه‌ای می‌شود
شهردار ایلام گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی از پرداخت عوارض صدور پروانه و دیگر هزینه‌های قانونی خودداری می‌کنند در حالی که شهرداری برای زنده نگه داشتن شهر و ارائه خدمات به شهروندان، نیازمند وصول این منابع مالی است.

شهردار ایلام با اشاره به طلب سه هزار میلیارد تومانی از ۳۴ دستگاه اجرایی اعلام کرد: فهرست این اداره‌ها در صورت ادامه روند پرداخت نشدن بدهی‌های قطعی برای آگاهی افکار عمومی و شفاف‌سازی، رسانه‌ای خواهد شد.

افشین مظفری روز سه‌شنبه، با تشریح وضعیت مالی شهرداری اظهار کرد: بر پایه رای‌های صادره در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها، میزان بدهی قطعی ۳۴ دستگاه اجرایی استان به شهرداری ایلام به حدود سه هزار میلیارد تومان رسیده است.

شهردار ایلام با اشاره به این که دامنه بدهکاران تنها به بخش دولتی محدود نمی‌شود، افزود: افزون بر دستگاه‌های اجرایی، طلب شهرداری از اشخاص حقیقی و مالکان ساختمان‌های شخصی نیز که در چارچوب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها رسیدگی شده، از مرز ۱۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

وی در ادامه به وضعیت بزرگ‌ترین بدهکار شهرداری اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی بیشترین حجم بدهی را به شهرداری ایلام دارد که البته با پیگیری‌ها و رایزنی‌ها و براساس رأی‌های کمیسیون ماده ۷۷، این دانشگاه متعهد شده تا پایان سال جاری ۱۰۷ میلیارد تومان از کل بدهی قطعی شده خود را تسویه کند.

مظفری با انتقاد از نگاه برخی مدیران به هزینه‌های شهری، یادآور شد: شهرداری سازمانی با ساختار «درآمد- هزینه» است که بودجه دولتی ندارد و بیشتر هزینه‌های جاری، خدمات شهری و پرداخت حقوق کارکنان باید از محل دریافت عوارض ساخت‌وساز تأمین شود.

شهردار ایلام بیان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی از پرداخت عوارض صدور پروانه و دیگر هزینه‌های قانونی خودداری می‌کنند در حالی که شهرداری برای زنده نگه داشتن شهر و ارائه خدمات به شهروندان، نیازمند وصول این منابع مالی است.

کمیسیون‌های ماده ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، دو مرجع قانونی مهم برای رسیدگی به پرونده‌های ساختمانی و اختلاف‌های مالی هستند.

بر پایه قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هرگونه اختلاف، سرپیچی و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی درباره عوارض و بهای خدمات در کمیسیون ماده ۷۷ بررسی و تعیین تکلیف می‌شود و آرای آن برای همه دستگاه‌ها الزام‌آور است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.