نقدی واقع بینانه بر عملکرد دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۲۰۶۸۲۹۷ در نقض آشکار قانون و شرع

دکترسیدمحمّدرضا موسوی فرد هیئت علمی دانشگاه عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

مقدمه:

چند مدت پیش در کاخ دادگستری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص آسیب‌های قوه قضاییه و نقش مردم از بنده سؤال کردند در خبر نیز پخش شد، در جستاری که در آرشیو داشتیم به آن برخوردم با توجه به نقض آشکاری که در حقبنده خدایی به هویت «خالو سعید» پیش آمده بود،بدین بهانه اینیادداشت تحلیلی انتقادی را نوشتمنکته اینجاست بارها در جلسات و در قالب های دیگری همانند مقالات علمیاین آسیب‌ها احصا شدهرا بنده نوعی و محققان و پژوهشگران دیگری تذکر داده‌ایم، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد علیرغم شعار نقد پذیری گوش شنوایی در قوه قضاییه برای رفع برخی آسیب‌های آشکارا در این حد به صورت عملی وجود ندارد.

تعریف تحت الفظی اقرار در ادله اثبات دعوی

اقرار در امور کیفرییعنی شخصیمی‌پذیرد که جرمی را انجام داده است و به آن اعتراف می‌کند این اعتراف، اقرار نامیدهمی‌شود. اقرار یکی از مستندترین دلایل برای اثبات جرم یعنی ملکه ادله اثبات است، در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود.چنین اقراری باید مستقیم، بلاواسطه و توسط خود متهم صورت گیرد، اقرار در امور کیفری را باید متفاوت از اقرار در امور مدنی دانست، چرا که در امور مدنی، اقرار جنبه کاشفیت از موضوع را دارد.

تشریح مختصر روند دادرسی صورت گرفته

شاکی پرونده به هویت مستعار خالو سعید شکایت دایر برجعل و کلاهبرداری مطرح کرده است که به موجب آن با جعل مبایعه نامه در تبانی صورت گرفته بین خانم (الف) و آقای (ج) که ملک شاکی یعنی خالو سعید را به (ف) فروخته‌اند، در این حین تحقیقات صورت گرفته خانم (الف) در تحقیقات مرجع انتظامی اقرار می‌نماید که به صورت رخ در کلاهبرداری بوده است مبلغی بابت این عملیات و رفتار متقلبانه از آقای (ج) گرفته است؛ (متاسفانه بازپرس وقت نیز اول بارمنع تعقیب صادر کرده بود) همین اقرار صریح باعث شده است به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۲۴۱۵۰۴۷مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ صادره از شعبه ۱۱۲۶ کیفری دادگاه محلاتی تهران برای آقای (ج) قرار جلب دادرسی راسا در دادگاه صادر شود همین امر با سیر مراحل مختلف در تجدیدنظر (به استناد همین اقرار) نیز طی دادنامه شماره۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۲۰۴۶۹۷۱۲ مورخ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دادنامهاصداری موجب محکومیت ۱۵ ماه حبس تعزیری برای آقای (ج) شده است. در همان شعبه تجدیدنظر برای مقر یعنی خانم (الف) رأی به برائت صادر شده است، نکته اینجاست به استناد مدارک و مستندات مشاهده شده اینکه چرا خانم (الف) در جلسه بیع فاسد حضور داشته اقرار دارد تطمیع شده است خود را به استناد اعتراف آقای خریدار (ف) به عنوان همسر خالو سعید(شاکی) در این پرونده معرفی نموده است همین باعث آزارهای روحی فراوانی برای شاکی شده است و مضاف بر همه مراتب مبلغ ۴۳۰ میلیون تومان به حساب ایشان نیز پول واریز شده است (حتی کوچکترین تحقیق از بانک صورت نگرفته است). خود خانم الف نیز معترف است که ملک را با هماهنگیآقای (ج) بهآقای(ف) فروخته است، دقیقاً در حکم تجدید نظر نیز ابطال قولنامه نیز مورد حکم قرار گرفته است،پسسؤال اینجاست در این بیع فاسد به استناد حکم خود شعبه دادگاهتجدیدنظر استان تهرانطی دادنامه شماره۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۲۰۶۸۲۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱به صراحت آمده استچطور خانم الف با این همه دلیل و استناد منجر به صدور حکم برائت برایش شده است، ولی همین اقرار خودش دلیلی برای تشدید محکومیت آقای (ج) شده است ، تفسیر به نفع متهم نیز حد و حدودی دارد. فلذا این نقض آشکار در مرحله تجدید نظر برای قضات شریف و آگاه با تجربه آن تقربیا امری ناصواب است.

جایگاه اقرار متهم در قوانین موضوعه؛ نقض قانون درمرجع تجدیدنظر

درماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است:اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است. در ادامه (ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی) مقنن کیفری اشعار می‌دارداقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می‌شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. به استناد همین قانون موضوعه بالتبع اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست. در خصوص شرایط اثباتی مقر نیز قانونگذار تصریح دارد اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. در خصوص شرایط رسیدگی در دادگاه قانونگذار در ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صراحت لهجه دارد که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگرنمی‌رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می‌دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند. علی الاصول بنا به دستور شق اول ماده ۱۷۲ ق.م.ا.۹۲در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است. نکته جالب توجه در نقض غرض صورت گرفته در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز علاوه بر موارد فوق به ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری ۱۳۹۲ بر می‌گردد تصریح دارد: هرگاه متهم به طور صریح اقرار به ارتکاب جرم کند، به طوری که هیچ گونه شک و شبهه‌ای در اقرار و نیز تردیدی در صحت و اختیاری بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأی صادر می‌کند. نکته اینجاست دادگاه به اقرار را پذیرفته است رأی صادر کرده است منتها موجب محکومیت شخصی دیگری شده است علیه خود شخص مقر برائت صادر شده است؟

جایگاه اقرار در فقه موضوعه؛ نقض شرع مقدس در مرجع تجدیدنظر

قاعده اِقرار قاعده‌ای فقهی به‌معنای اقرار یا اعتراف شخص به زیان خود و به نفع شخص دیگر است. قاعده اقرار در تمام محاکم، تعهّدات، وصیت‌نامه‌ها، وقف‌نامه‌ها و اقرارنامه‌ها و انواع جرائم و امثالهم کاربرد دارد. از دلائل اعتبار این قاعده، آیاتی از قرآن، از جمله آیه۱۳۵ سوره نساء، روایاتی، مانند روایت «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ»، دلیل عقلی، سیره عقلا و اجماع برشمرده شده است.قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات» و «سَیِّدُ الدَلائِل» در کتاب‌های فقهی خوانده‌اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به‌عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده است. فقیهان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده‌اند. اما فقیهانی همچون شیخ طوسی در المبسوط، محقق حلی در شرائع الاسلام و شهیداول در الدروس الشرعیه به دلیل اهمیت قاعده به آن به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار پرداخته‌اند.قاعده اقرار از جمله «إقرارُالعُقَلاءِعَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده‌ است. نکته نقض غرض که در دادگاهاین روند قضایی صورت گرفته این نکته می‌باشد که مانحن فیه کلمه (انفسهم) به خود شخص بر می‌گردد، برای وی جائز و نافد است چطور می‌شود که چنین اقراری برای دیگران نافذ و برای خود مقر غیرنافذ و موجب بری الذمه بودن شود؟

برآیند مختصر
نقض قوانین مسلم و اصول شرعی در مرجع دادگاه تجدیدنظر توسط قضات با تجربه،در چنین مواردی با این دلائل به نظر نگارنده امری کاملاً غیرقابل قبول است، چرا که این اقدام نه تنها تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون و شرع محسوب می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نسبت به نظام قضایی سست کرده و عدالت اسلامی را زیر سؤال می‌برد. از سوی دیگر، احکام دادگاه تجدیدنظر به عنوان الگو و مرجع برای سایر محاکم عمل می‌کند و اگر این احکام خلاف موازین شرعی باشند، به تدریج باعث شکل‌گیری رویه‌های نادرست در نظام قضایی شده و حقوق مردم را به خطر می‌اندازد. قضات باتجربه، به دلیل آگاهی عمیق از احکام اسلامی، نه تنها مجاز به نادیده گرفتن اصول شرعی نیستند، بلکه باید با دقت و تقوای بیشتری از هرگونه اشتباه یا تفسیر نابجا جلوگیری کنند. نظام قضایی نیز موظف است با نظارت دقیق و ایجاد سازوکارهای بازدارنده، مانع از صدور چنین احکامی شود تا هم حرمت شرع حفظ شود و هم مردم به عدالت قضایی اطمینان داشته باشند.بنابراین، دادگاه تجدیدنظر به عنوان آخرین مرجع رسیدگی، باید همواره پاسدار قوانین موضوعه و شرع باشد و کوچک‌ترین تخطی از موازین در آن، غیرقابل توجیه و پذیرش است.