دستگاه قضا آخرین پناهگاه مردم است و باید پاسخگوی مظلومان باشد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در مراسم دیدار رئیس قوه قضاییه با مردم و دانشجویان استان ایلام، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان و ضرورت بهره‌برداری از آن‌ها، گفت: استان ایلام دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر نفت و گاز، گردشگری، طبیعت زیبا، جنگل، مرتع، گیاهان دارویی، زمین‌های حاصلخیز کشاورزی، رودخانه‌های جاری و بارش مناسب است. این ظرفیت‌ها باید با کمک مسئولان محترم بالفعل شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار افزود: ایلام نباید استان مهاجرفرست باشد؛ بلکه می‌تواند مهاجرپذیر و منبع اشتغال برای دیگران باشد.

وی گفت: از حضرت‌عالی بابت حضور در دانشگاه ایلام در آغاز سال تحصیلی و پاسخگویی پدرانه به سوالات دانشجویان تشکر می‌کنم. اینکه در سلف دانشگاه غذا گرفتید و با مهربانی در کنار دانشجویان صرف کردید، درسی آموزنده برای مدیران ماست.

وی افزود: سند تحول قضایی قوه قضاییه، یادگار مبارکی از حضرت‌عالی است که برای تعالی دستگاه قضایی ماندگار خواهد شد. وحدت و هماهنگی میان حضرت‌عالی و سران قوا در این مقطع زمانی، درسی از وحدت برای مسئولان استانی است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: استفاده از ظرفیت بزرگان، مصلحین، ایلات و عشایر موجب کاهش پرونده‌های دادگستری شده و خواهد شد. از تلاش شبانه‌روزی این عزیزان برای امنیت و پیشرفت استان تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار افزود: از زحمات دکتر علیمحمدی و همکارانشان تقدیر و تشکر می‌کنم. ایشان در این مقطع، تغییرات چشمگیری ایجاد کرده‌اند و به‌عنوان مدیر مردمی در خدمت مردم بوده‌اند. دستگاه قضا آخرین پناهگاه مردم است و باید پاسخگوی مظلومان باشد.

وی گفت: دشمن سال‌هاست برای تصرف سنگر عفاف، غیرت و ناموس تلاش می‌کند. روند بدحجابی عادی نیست؛ دشمن هزینه می‌کند و حاکمیت نیز باید در برابر آن خط پدافندی ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام افزود: اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، دشمن به بدحجابی قانع نخواهد شد و به نقطه‌ای می‌رسیم که موجب پشیمانی خواهد شد. انتظار این است که دستگاه قضایی پیشگام این مقابله باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار افزود: در قرارداد کرسنت، چند میلیون دلار خسارت به کشور وارد شد. مردم انتظار دارند که محاکمه صورت گیرد. اگر طرف دفاعی دارد، باید بررسی شود؛ اما مسکوت ماندن این پرونده برای مردم قابل قبول نیست.

وی گفت: در برخی کشورها، اگر وزیری دروغ بگوید، با او برخورد می‌شود. در جمهوری اسلامی نیز انتظار می‌رود کسانی که قرارداد را امضا کردند و دروغ گفتند، محاکمه شوند.

وی گفت: نیازمند برخورد قاطع با گران‌فروشی، احتکار، تصرف عدوانی در انفال و اراضی، آلودگی محیط زیست، کلاهبرداری رایانه‌ای و تخلفات پزشکی هستیم.