مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام از پایان رسیدگی افزون بر چهار هزار پرونده در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: با هدف پاسداری از حقوق شهروندان، متخلفان این بخش به پرداخت ۸۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان جریمه محکوم شدند.
فرشید زرگوش با تاکید بر تعیین تکلیف پرونده‌های وارده و برخورد قاطع با تخلف‌های اقتصادی در تعزیزات حکومتی، اظهار کرد: این اداره کل با تمرکز بر سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، درمان و دارو، می‌کوشد تا ضمن پاسداری از حقوق شهروندان، بستر مناسبی برای آرامش در بازار ایجاد کند.
وی افزود: در حوزه کالا و خدمات، افزون بر ۲۵ پرونده از پیش موجود بود و در ۶ ماه گذشته سه هزار و ۵۲۸ پرونده جدید به شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ادامه داد: با کوشش کارشناسان و مسئولان، سه هزار و ۵۱۵ مورد از این پرونده‌ها بسته شده و اکنون ۳۸ پرونده در انتظار رسیدگی باقی مانده است.
زرگوش بیان کرد: عملکرد شعبه‌های تعزیرات حکومتی ایلام در این بخش ۹۹.۶ درصد ارزیابی می‌شود که رقمی قابل توجه در پویایی و سرعت عمل دستگاه است.
وی اظهار کرد: مجموع مبلغ حکم‌های صادر شده در این حوزه به ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد و میانگین جریمه برای هر مورد تخلف صنفی، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۱۹ پرونده در آغاز سال موجود بود و ۴۶۰ مورد جدید به آن افزوده شد.
زرگوش بیان کرد: از مجموع ۴۷۹ پرونده، ۴۳۷ مورد با صدور رای پایان یافت و رسیدگی به ۵۲ پرونده دیگر در جریان است که نشان‌دهنده عملکرد ۹۲.۸ درصدی شعبه‌ها در این بخش است.
وی بیان کرد: مجموع مبلغ حکم‌های صادره در این زمینه ۲۹ میلیارد و ۷۳۵ میلیون تومان و میانگین جریمه در هر رای، حدود ۲۰۳ میلیون و ۶۶۷ هزار تومان اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام اظهار کرد: در حوزه بهداشت، درمان و دارو که ارتباط مستقیمی با سلامت و امنیت جامعه دارد، ۲۱۰ پرونده در شعبه‌ها مطرح شد.
زرگوش یاداور شد: از این تعداد، ۲۰۹ مورد بسته شده و تنها یک پرونده باقی مانده و مجموع جریمه‌های صادر شده در این حوزه ۴۷۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بوده است.
وی گفت: سازمان تعزیرات در حوزه تخلف‌های بهداشتی به صورت خودگردان وارد عمل نمی‌شود و رسیدگی به این پرونده‌ها، منوط به شکایت شاکی یا ارجاع مستقیم از سوی «کمیسیون ماده ۱۱» دانشگاه علوم پزشکی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام ادامه داد: همه گزارش‌های مربوط به تخلف‌های درمانی، دارویی و دریافت وجه اضافی از بیماران، نخست باید در این کارگروه تخصصی بررسی شود.
زرگوش اضافه کرد: این کارگروه متشکل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی، نماینده وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی استان است که پس از بررسی دقیق و احراز تخلف، پرونده را برای اعمال مجازات نهایی به تعزیرات حکومتی می‌فرستد.
وی به دو پرونده دریافت وجه اضافه از بیماران در شهرستان‌های دره‌شهر و آبدانان اشاره کرد و گفت: این پرونده‌ها پس از طی مراحل قانونی و نظر کارشناسی کمیسیون ماده ۱۱، در شعبه‌های تعزیرات رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: در این دو مورد، پزشکان متخلف افزون بر پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ دریافتی، به بازگرداندن کامل وجه به بیماران محکوم شدند.
زرگوش یاداور شد: همچنین افزون بر جریمه، مجازات توبیخ کتبی و درج در پرونده برای این افراد اعمال شد.
وی تاکید کرد: صیانت از حقوق بیماران و برخورد قاطع با تخلف‌های حوزه سلامت، همواره از اولویت‌های کاری شعبه‌های تعزیرات بوده است.