رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر ضرورت اجرای واقعی برنامه اصلاح نظام اداری در سطوح استانی و شهرستانی گفت: بخش مهمی از اختیارات قابل واگذاری باید از ستاد دستگاهها به استانها و شهرستانها منتقل شود تا تصمیمگیری و ارائه خدمات با سرعت، کیفیت و رضایت بیشتری انجام گیرد.
دکتر محمد ذاکری در جلسه بررسی و هماهنگی اجرای «طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا)» با تبریک هفته دولت و ایام فرخنده میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع)، اظهار کرد: بیش از سه دهه است که موضوع اصلاح نظام اداری کشور در قالب قوانین، برنامههای توسعه و برنامههای مختلف تحول اداری دنبال میشود.
وی افزود: از نخستین قوانین مرتبط با نظام اداری در دهههای گذشته تا برنامههای توسعه و برنامه هفتم پیشرفت که اکنون در حال اجراست، همواره اصلاح نظام اداری یکی از محورهای مورد توجه بوده است. در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ نیز مطالعات و برنامههای ویژهای برای تحول اداری تدوین و اجرا شد.
رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه با وجود اقدامات انجامشده، بخشی از اهداف مورد انتظار در اصلاح نظام اداری محقق نشده است، تصریح کرد: در حوزههایی مانند اصلاح ساختار دولت، اصلاح هرم نیروی انسانی، بهبود برخی سازوکارهای نظارتی و ارتقای کیفیت خدمات، هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم.
ذاکری ادامه داد: اگرچه در سالهای گذشته سامانهها، تشکیلات و سازمانهای نظارتی متعددی ایجاد شده است، اما در نهایت آنچه برای مردم اهمیت دارد کیفیت و نحوه دریافت خدمت است. باید به نقطهای برسیم که مردم هنگام مراجعه به دستگاههای دولتی، خدمت مورد نیاز خود را در زمان مناسب، با کیفیت مطلوب و با حفظ کرامت دریافت کنند و با رضایت از مجموعه خارج شوند.
وی یکی از چالشهای اصلی برنامههای اصلاح نظام اداری را محدود ماندن آنها در سطح ستاد دستگاهها و مرکز کشور دانست و گفت: بسیاری از مطالعات و برنامههای اصلاح و تحول نظام اداری در سطح ستاد دستگاهها و تهران انجام میشود و این موضوع در بسیاری از موارد به سطح استان و شهرستان تسری پیدا نمیکند.
ذاکری با اشاره به تجربه اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اظهار کرد: پس از ابلاغ برنامه اصلی، با دستگاههای اجرایی نشستهای تخصصی برگزار و برای هر دستگاه یک برنامه عملیاتی اختصاصی تدوین شد. این برنامهها به ستاد دستگاهها ابلاغ شد و از دستگاهها خواسته شد متناسب با ساختار و مأموریت خود، برش استانی برنامه را نیز تدوین کنند.
وی افزود: براساس این رویکرد باید مشخص شود چه سهمی از اقدامات هر دستگاه بر عهده واحدهای استانی و شهرستانی است و هر استان چه اقداماتی را باید انجام دهد. برای مثال، وزارت بهداشت باید مشخص کند دانشگاههای علوم پزشکی در اجرای برنامه چه نقشی دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید وظایف و اهداف ادارات کل استانی خود را در این زمینه تعیین کند.
رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این برش استانی برای حدود ۱۲۰ دستگاه اجرایی مورد توجه قرار گرفته است، اما در برخی دستگاهها که عمدتاً ساختار ستادی دارند یا هنوز واحدهای استانی و شهرستانی به اندازه کافی درگیر اجرای برنامه نشدهاند، این فرآیند با چالش مواجه است.
ذاکری با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری زمانی به نتیجه میرسد که به سطح ارائه خدمت به مردم برسد، بیان کرد: اگر برنامه اصلاح نظام اداری در ستاد دستگاه اجرا شود اما به استان و شهرستان منتقل نشود، بخشی از اهداف برنامه محقق نخواهد شد؛ چراکه در نهایت این مردم هستند که باید آثار اصلاحات را در نحوه دریافت خدمات احساس کنند.
وی با اشاره به تجربه شرایط اخیر کشور و افزایش تفویض اختیار به استانها گفت: در شرایطی که دولت توانست بخش مهمی از اختیارات خود را به استانها واگذار کند، این تجربه نشان داد که در بسیاری از موارد میتوان تصمیمگیری و اجرای امور را در سطح استان انجام داد و نیازی به تمرکز همه امور در تهران وجود ندارد.
ذاکری افزود: وقتی میتوان با تفویض اختیار و واگذاری مسئولیتها، کارها را بهتر و سریعتر انجام داد، باید این موضوع به یک روال جاری در نظام اداری تبدیل شود. دستگاههای اجرایی نیز باید در این مسیر پیشگام شوند و آن دسته از اختیاراتی را که قابلیت واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی دارد، از ستاد جدا کرده و برای تصمیمگیری و اجرا به این سطوح منتقل کنند.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد، خدمتگیرنده برای انجام کاری به دستگاه دولتی مراجعه میکند که پیچیدگی خاصی ندارد و میتوان آن را در سطح استان یا حتی شهرستان انجام داد؛ اما به دلیل تمرکز اختیارات، پرونده یا درخواست فرد به تهران ارسال میشود.
رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: برای نمونه، ممکن است مدیرکل یک دستگاه در استان بتواند نامهای را امضا کند، مجوزی صادر کند یا درباره موضوعی اعلام موافقت یا مخالفت کند، اما به دلایل مختلف این اختیار در تهران متمرکز باقی مانده باشد.
ذاکری گفت: نتیجه چنین وضعیتی این است که فردی از یک شهرستان برای پیگیری موضوعی که امکان تصمیمگیری درباره آن در استان وجود دارد، ناچار میشود فرآیند اداری خود را در تهران دنبال کند. این وضعیت علاوه بر افزایش زمان انجام کار، هزینه و پیچیدگی بیشتری را به مردم تحمیل میکند.
وی تأکید کرد: هدف از طرح ملی اصلاح نظام اداری باید این باشد که اصلاحات از سطح ستاد فراتر رفته و در استانها و شهرستانها نیز به صورت عملیاتی اجرا شود؛ به گونهای که مردم آثار این اصلاحات را در سرعت، کیفیت، سهولت و کرامت دریافت خدمات دولتی احساس کنند.